نسخه اصلاحی شیوه‌نامه أخذ وثیقه از مؤسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۱۷۰۹
امتداد - بانک مرکزی در بخشنامه‌ای نسخه اصلاحی «شیوه‌نامه أخذ وثیقه از مؤسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، این بانک با صدور بخشنامه شماره 02.264811 به تاریخ 1402.10.28خطاب به تمامی بانکها و موسسات اعتباری تاکید کرد:
پیرو بخشنامه شماره 15306۴/01 مورخ 19/6/1401 موضوع ابلاغ «شیوه‌نامه أخذ وثیقه از مؤسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی» مصوب جلسه مورخ 12/6/1401 هيأت عامل بانک مرکزي، به استحضار می‌رساند؛ با استناد به مصوبه جلسه مورخ 16/12/1401 شورای پول و اعتبار متضمن امکان پذیرش سهام شرکت‌های سهامی خاص تحت مالکیت مؤسسات اعتباری به عنوان وثیقه در قبال اضافه برداشت مؤسسات اعتباری و همچنین با توجه به بازخوردهای واصله و تجربیات حاصل از اجرای ضوابط موصوف، شیوه‌نامه یاد شده مورد بازنگری قرار گرفت و در جلسه مورخ 30/7/1402 هیأت عامل محترم بانک مرکزی به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به موجب شیوه‌نامه مذکور، امکان پذیرش سهام شرکت‌های سهامی خاص تحت مالکیت مؤسسه اعتباری توسط بانک مرکزی منوط به آن که؛ سهام مزبور در زمان پذیرش آن به عنوان وثیقه توقیف نباشد؛ ارزش سهام شرکت حداقل معادل 70 درصد ارزش دارایی¬های ثابت تحت تملک شرکت باشد و دارایی¬های ثابت شرکت نزد بانک مرکزی به رهن گذاشته شود، فراهم شده است.
همچنین توثیق ارز صرفاً در قالب اسکناس دلار و یورو امکان‌پذیر می‌باشد. علاوه بر این، توثیق وثایق از جانب سایر اشخاص به نمایندگی از مؤسسه اعتباری، مطابق با ضوابط مقرر در شیوه‌نامه مذکور، مجاز گردیده است. نهایتاً این که، آزادسازی وثایق تودیعی بنا به درخواست مؤسسه اعتباری و با هدف کاهش یا تسویه اضافه برداشت، تحت شرایطی امکان‌پذیر شده است.
با عنایت به مراتب مذکور، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴9۱53/96 مورخ ۱6/5/۱396 به تمامی واحدهاي ذی‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقيق به عمل آید.
نسخه اصلاحی «شیوه‌نامه أخذ وثیقه از مؤسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی» 1.16 MB –
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: مؤسسه اعتباری بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۱۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟